لا زال الغموض يلف مصير مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، منذ منعه من السفر خارج المغرب والتحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
مجلة "جون أفريك" عادت لفتح ملف "المصير الغامض" للباكوري، موردة أن كبير موظفي الدولة في مجال الطاقة المتجددة لازال بعيدًا عن الأنظار، ولا يذهب إلى مقر الوكالة إلا لإجراء أعمال روتينية.
وأضافت الوسيلة الإعلامية الناطقة بالفرنسية أن الملك محمد السادس كان قد عقد اجتماعَ عمل بشأن الطاقة في شهر نونبر 2022، حضره المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء عبد الرحيم حافظي، حيث كان أكبر الغائبين عنه مصطفى بكوري.
وواصلت أنه سبق للباكوري المشاركة في اجتماعات مماثلة في القصر الملكي، لا سيما في عامي 2018 و2020، لكن غيابه هذه المرة بدا مبرّراً، خاصة بعد منعه من مغادرة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء نحوَ دبي للمشاركة في مؤتمر دولي.
وكشف المصدر ذاته في تقريره أن الباكوري لم يكن يذهب إلى مكتبه في "مازن" لأنه طُلب منه عدم الذهاب إليه في البداية، لكنه – حاليا – يحضر من وقت لآخر للتعامل مع بعض الشؤون الجارية، بينما يقتصر ظهوره على عدد قليل من المؤتمرات المنظمة عن بعد، كان آخرها ندوة لبنك التنمية الإفريقي بموريتانيا، رغم أن الندوة شهدت حضور مسؤولين آخرين في عين المكان.
بالمقابل، وقبل أشهر قليلة، عندما كان أعضاء مجلس الإدارة لـ"مازن" متواجدين في مصر لحضور أشغال قمة المناخ، كان الباكوري يشارك في مؤتمر "هامشي" عن بعد حول مشروع Desert to Power.
ونقلت الصحيفة عن أحد مقربيه أن الباكوري "يتجنب الحديث عن وضعه، حتى مع المقربين منه".
ما الذي حدث للباكوري بالضبط؟
تقول الصحيفة أن مشاكل الباكوري تعود إلى خللٍ في إدارة بعض مشاريع الطاقة الموكلة إلى "مازن"، ولا سيما في مجال الطاقة الشمسية، حيث صدر تقرير في عام 2020 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أشار هذا الأخير إلى عجز بنحو 800 مليون درهم (73 مليون يورو) سنويًا لمحطات نور لتوليد الكهرباء في ورزازات.
وأبرز المجلس في تقريره "يرجع هذا العجز إلى الاختلاف بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء"، إضافة إلى "الخيارات التكنولوجية المكلفة نسبيًا في المشاريع الأولى".
وخلال جلسة عمل عقدت في 22 أكتوبر 2020، أشار الملك محمد السادس أيضًا إلى "عدد من التأخيرات في تنفيذ هذا المشروع الضخم"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الديوان الملكي في نهاية الاجتماع المخصص لاستراتيجية الطاقة المتجدد.
وأضاف ذات المصدر أن الوكالة، مثل رئيسها، واجهت وضعية مماثلة على وجه الخصوص في عام 2021، مما أدى إلى انخفاض كبير في استثماراتها.
وبحسب التقرير السنوي لوزارة المالية حول المؤسسات والمنشآت العامة، استثمرت "مازن" فقط 19 مليون درهم في ذلك العام من أصل 370 مليون درهم، أي بمعدل تنفيذ قدره 5.13٪ فقط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير أنه "جاء وقت ظلّت فيه العديد من المشاريع كانت معلقة، والغموض المحيط بوضع بكوري لم يساعد من أجل تحديد الموقف بالضبط، لم نكن نعرف ماذا تفعل هناك، لكن الشركة خرجت اليوم من سباتها، فبحلول نهاية يونيو 2022، كانت قد استثمرت 1.5 مليار درهم ، أي بنسبة إنجاز 38٪".
وأضاف ذات المصدر أنه، حتى لو لم يعد بكوري مسؤولاً بالفعل، فإن "مازن" تعمل الان بشكل طبيعي، حيث أجرت عدة طلبات عروض، ومبادلات مع شركاء ومستثمرين، ومشاريعها تمضي قدما، ويوجد على رأس إدارتها عدد من كبار المديرين التنفيذيين الشباب، بالإضافة إلى فاطمة حمدوش، مسؤولة التخطيط الاستراتيجي، توجد المهندسة المتخرج من جامعة البوليتكنيك ياسمينة بن مسعود، وعلي الزروالي مدير التعاون والتنمية الدولية.